تحت عنوان «حكم الصدقة من المال الحرام» تندرج معاملات انتشرت مع التسوق على الإنترنت. يعد الكاش باك والتسويق بالعمولة من أوسع طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما مسائل شرعية جادة. يعرض هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويوضح ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في المعاملة، ويختم بمسألة الصدقة من المال الحرام. فلا تحسم المسألة بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، وسبب الدفع، ومقابل أي شيء.
هل الكاش باك ربا؟ لا يكفي اسم البطاقة وحده لمعرفة الحكم. فإذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء. أما ما تدفعه الجهة المصدرة، فإن كان منفعة مشروطة بسبب قرض أو رصيد دائن لديها منعه جمهور العلماء، وإن كان من عمولة التاجر منفصلا عن القرض أجازه كثير منهم. وقد يختلفون في تكييف العرض وتحديد مصدر المال. فسؤال هل الكاش باك يعتبر ربا ليس له جواب واحد، وحكم الكاش باك يتبع حقيقته وسببه لا اسم البطاقة.
حكم الصدقة من المال الحرام يختلف عن الصدقة المعتادة. إذا كان المال حقا قائما لغيره، كمال مغصوب أو مسروق، وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما الكسب الحاصل من عقد محرم كالربا أو القمار فلا يعمم عليه هذا الحكم، بل فيه تفصيل. وما لا يرد إلى صاحبه يتخلص منه بإعطائه للفقراء أو صرفه في المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية صدقة يرجى ثوابها. وحكم الصدقة من مال الربا يندرج في هذا التفصيل، فيتخلص من الزيادة الربوية ويحتفظ برأس ماله عند كثير من العلماء. أما حكم الصدقة من المال المختلط فيفصل فيه ما يمكن تمييزه، ويخرج قدر الحرام منه بالتقدير.
أسئلة القراء
هل كاش باك الكازينو حلال؟
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
ما حكم الصدقة من المال الحرام؟
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.
هل الكاش باك حلال؟
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.
ما حكم التسويق بالعمولة؟
جائز عند كثير من العلماء بشروط: سلعة مباحة، وعمولة معلومة، وإعلان صادق. أما الترويج للقمار فمحرم عند الجمهور.
هل الكاش باك ربا؟
لا يكفي اسم البطاقة للحكم. إذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض أو رصيد دائن ففيه خلاف. فالعبرة بمصدر المال وسبب الاسترداد.