سؤال «هل الكاش باك حرام؟» يطرحه كل من رأى عرضا لاسترداد جزء من المال، والجواب يختلف باختلاف مصدر المال. يعد الكاش باك والتسويق بالعمولة من أوسع طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما أسئلة شرعية حقيقية. يعرض هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويوضح ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في المعاملة، ويختم بمسألة الصدقة من المال الحرام. فالمسألة لا تحسم بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، ولماذا يدفع، وعلى أي شيء.
هل الكاش باك حرام؟ الكاش باك استرداد لجزء من ثمن الشراء، والحكم يتبع الجهة التي تدفعه وسببه. فإذا كان من البائع أو المتجر فهو في حقيقته تخفيض في الثمن أو هدية للمشتري، وهو جائز عند كثير من العلماء. فمن سأل: هل الكاش باك حلال؟ فجوابه في هذه الصورة نعم عند كثير منهم، ومن سأل: هل الكاش باك يجوز إذا جاء من بطاقة بنكية فجوابه يتوقف على مصدر المال، كما يأتي بيانه بعد قليل.
وفي مواقع القمار عروض تحمل اسم الكاش باك، ولا يعرف حكمها من الاسم وحده. فإن كانت مجرد رد لجزء من المال الذي خسره اللاعب، بلا شرط رهان جديد، دخلت في الخلاف المتقدم في استرداد مال القمار. وإن كانت رصيدا أو مكافأة لا تنال أو لا تسحب إلا بمزيد من الرهان، فلا يجوز الدخول في رهان لتحصيلها أو سحبها. وفي الحالتين لا يجوز أن تكون سببا للعودة إلى القمار. فالعروض تصمم في الغالب لإبقاء اللاعب في الموقع، ومعرفة غرضها تساعد على تركها.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.
لا يكفي اسم البطاقة للحكم. إذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض أو رصيد دائن ففيه خلاف. فالعبرة بمصدر المال وسبب الاسترداد.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.