يسأل كثيرون: «هل الكاش باك ربا؟»، والجواب يختلف باختلاف مصدر المال. الكاش باك والتسويق بالعمولة من أكثر طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما أسئلة شرعية حقيقية. يعرض هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويوضح ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في المعاملة، ويختم بحكم الصدقة من المال الحرام. فلا تحسم المسألة بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، ولماذا يدفع، وعلى أي شيء.
هل الكاش باك ربا؟ لا يكفي اسم البطاقة وحده للحكم. فإذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء. أما ما تدفعه الجهة المصدرة، فإن كان منفعة مشروطة بسبب قرض أو رصيد دائن لديها منعه جمهور العلماء، وإن كان من عمولة التاجر مستقلا عن القرض أجازه كثير منهم. وقد يختلفون في تكييف العرض وتحديد مصدر المال. فسؤال هل الكاش باك يعتبر ربا لا يجاب عنه بجواب واحد، وحكم الكاش باك يرجع إلى حقيقته وسببه لا إلى اسم البطاقة.
هل الكاش باك حرام؟ الكاش باك استرداد لجزء من ثمن الشراء، ويتبع حكمه الجهة التي تدفعه وسبب الدفع. إذا كان من البائع أو المتجر فهو في حقيقته تخفيض في الثمن أو هدية للمشتري، وهو جائز عند كثير من العلماء. فمن سأل: هل الكاش باك حلال؟ فجوابه في هذه الصورة نعم عند كثير منهم، ومن سأل: هل الكاش باك يجوز إذا كان من بطاقة بنكية فالجواب يحتاج إلى معرفة مصدر المال، كما يأتي بيانه بعد قليل.
وفي مواقع القمار عروض تحمل اسم الكاش باك، ولا يعرف حكمها من الاسم وحده. فإذا كانت مجرد رد لجزء من المال الذي خسره اللاعب، دون شرط رهان جديد، دخلت في الخلاف المتقدم في استرداد مال القمار. وإذا كانت رصيدا أو مكافأة لا تنال أو لا تسحب إلا بمزيد من الرهان، فلا يجوز الرهان لتحصيلها أو سحبها. وفي الحالتين لا يجوز جعلها سببا للعودة إلى القمار. فالعروض تصمم في الغالب لإبقاء اللاعب في الموقع، ومعرفة غرضها تساعد على تركها.
جائز عند كثير من العلماء بشروط: سلعة مباحة، وعمولة معلومة، وإعلان صادق. أما الترويج للقمار فمحرم عند الجمهور.
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.
لا يكفي اسم البطاقة للحكم. إذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض أو رصيد دائن ففيه خلاف. فالعبرة بمصدر المال وسبب الاسترداد.
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.